الوزراء أثناء مؤتمر صحفي
الوزراء من اليسار إلى اليمين: وزير الشؤون الداخلية ميكائيل دامبرغ، ورئيس الوزراء ستيفان لوفين، ووزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين، والمدير العام لوكالة الصحة العامة السويدية، يوهان كارلسون. الصورة: Magnus Sandberg/ Aftonbladet

السويد وفيروس كورونا

معلومات عن تعامل السويد مع جائحة كوفيد-19

اتخذت حكومة السويد إجراءات عديدة ومختلفة في مجالات عدة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وتتقدم الهيئات الحكومية المستقلة في السويد - والمكونة من خبراء- بتوصيات، ومن ثم تتخذ الحكومة القرارات المناسبة بناءً على تلك التوصيات.

وتهدف سياسية حكومة السويد والقرارات التي تتخذها في أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى:

  • الحد من انتشار العدوى في البلاد
  • ضمان توافر موارد الرعاية الصحية
  • الحد من تأثير الجائحة على خدمات الطوارئ
  • تخفيف الآثار المترتبة من الجائحة على الأفراد والشركات
  • الحد من القلق، عن طريق توفير المعلومات

يستند تعامل السويد مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على أساس تنفيذ الإجراءات الصحيحة في وقتها المناسب وبذلك تكون أكثر فعالية، كما يستند تعامل السويد جزئيًأ إلى الفعل الطوعي. فعلى سبيل المثال تُوصي السلطات بالبقاء في المنزل إذا ظهرت عليك الأعراض، والحفاظ على مسافة مع الآخرين، وتجنب وسائل النقل العام إن أمكن وغيرها، بدلاً من أن تفرض حظرًا كاملًا على مستوى الدولة.

وقد بدأت السويد فى برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 في ديسمبر/كانون الأول 2020.

يُمكنكم الاطلاع على الإجراءات المختلفة التي اتخذتها السويد من خلال الموقع الرسمي لمعلومات الطوارئ من السلطات السويدية والمتوفر باللغة العربية.

قانون الجائحة المؤقت

في 10 يناير/كانون الثاني 2021 أصدرت حكومة السويد قانونًا مؤقتًا للجائحة يمنح الحكومة المزيد من الصلاحيات القانونية للحد من انتشار كوفيد-19. يسمح القانون للحكومة باتخاذ إجراءات مثل فرض قيود على أعداد الزوار أو مواعيد العمل.

ومن القيود التي دخلت حيز التنفيذ:

  • يتعين على المسافرين الأجانب القادمين إلى السويد إظهار نتيجة اختبار تشخيص الإصابة بمرض كوفيد-19 بي سي أر (PCR) سلبية على ألا تزيد مدة الاختبار عن 48 ساعة. ولمزيد من التفاصيل والإعفاءات يُرجى زيارة الموقع الرسمي لمعلومات الطوارئ من السلطات السويدية.
  • يجب على المتاجر وصالات التدريب والمرافق الرياضية أن تحسب عدد الزوار بحيث يتمّ توفير عشرة أمتار مربّعة لكل شخص. كما يتعين على الشركات وضع لافتات واضحة توضح للزوار عدد الأشخاص الذين يمكنهم زيارة المكان في نفس الوقت.
  • يجب على المطاعم والحانات أن تغلق أبوابها في موعد أقصاه الساعة 22.30 ويُسمح بتقديم المشروبات الكحولية حتى الساعة 22.00. عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على طاولة واحدة يقتصر على أربعة أشخاص وإذا زاد العدد عن ذلك، فيجب تقسيم عدد الأشخاص على عدة طاولات تفصلها مسافة متر واحد على الأقل.
  • الحد الأقصى لعدد المشاركين فى الفعاليات الداخلية بدون مقاعد مخصصة هو 8 مشاركين. أما في الفعاليات الداخلية ذات المقاعد المخصصة، يُسمح بتواجد 50 مشاركًا بحد أقصى.
  • لحد الأقصى لعدد المشاركين فى الفعاليات الخارجية بدون مقاعد مخصصة هو 100 مشاركين. أما في الفعاليات الخارجية ذات المقاعد المخصصة، فالحد الأقصى لعدد المشاركين هو 500 مشارك.
  • لا يجوز حاليا لأكثر من ثمانية أشخاص حضور التجمّعات والمناسبات الخاصة. ويستثنى من ذلك الجنازات التي يسمح فيها بمشاركة 20 فردًا.

ويظل قانون الجائحة ساريًا حتى 30 سبتمبر/أيلول 2021.

مبدأ المسؤولية

تُبنى إدارة الأزمات في السويد على مبدأ المسؤولية. وهذا يعني أن الهيئة الحكومية المسؤولة عن مسألة معينة في ظل الظروف العادية مسؤولة أيضًا عن هذه المسألة في حالة حدوث أزمة.

تقوم الهيئات الحكومية المستقلة في السويد والمكونة من خبراء بتقديم النصح للحكومة حول الإجراءات المطلوب اتخاذها والضرورية كالحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحة انتشار العدوى في المجتمع ومن ثم يعود الأمر للحكومة السويدية في اتخاذ القرارات المناسبة. ويمكن لهذه الهيئات المستقلة، المكونة كذلك من خبراء ، أن تتخذ بعض القرارات المستقلة المتعلقة بمكافحة انتشار العدوى.

الثقة في الهيئات الحكومية

وتتمتع الهيئات والمؤسسات الحكومية بشكل عام، بثقة قوية نسبيًا من جانب المجتمع السويدي، حيث يميل المواطنين والجهات الخاصة إلى اتباع نصائح وإرشادات الهيئات المسؤولة.

وخلصت دراسة لمقياس كوفيد-19 التي أُجرتها شركة كانتار/سيفو في شهر مارس/آذار 2020 وهدفها متابعة ثقة الجمهور العام ومواقفه وسلوكه، أن بعض المؤسسات المركزية في السويد شهدت تقلبًا في الثقة والدعم من الجمهور خلال فترة الجاحة طبقًا لتداعيات الوضع .

المدارس

ظلت رياض الأطفال والمدارس للأطفال من سن 6 إلى 16 عامًا في السويد مفتوحة خلال الجائحة، مع وجود استثناءات قليلة. فوفقًا لتقييم هيئة الصحة العامة في السويد (Folkhälsomyndigheten) فإن إغلاق كافة المدارس في السويد ليس بالإجراء الفعّال. ويستند هذا القرار إلى تحليل للموقف القائم في السويد والتبعات المحتملة لإغلاق المدارس على المجتمع بأسره.

في مارس/آذار 2020، دخل قانون جديد حيز التنفيذ من شأنه أن يمكن الحكومة من إغلاق دور الحضانة والمدارس إذا كان ذلك ضروريًا للحد من انتشار العدوى. وفي تلك الحالة، يضمن القانون توفير الرعاية للأطفال الذين يعمل آبائهم وأمهاتهم في الوظائف العامة الحيوية، مثل الرعاية الصحية والشرطة.