حرية التعبير في السويد

حرية الصحافة

حرية الصحافة هي حق أساسي ينبع من القوانين التي تحمي حرية التعبير والكلام، وتُعتبر ركيزة أساسية في بنيان معظم الأنظمة الديمقراطية. في عام 1766، كانت السويد أول دولة في العالم تُدرج قانون حرية الطباعة في دستورها، حيث نصّ على حق مساءلة أصحاب السلطة وضمان إتاحة كافة المعلومات للمواطنين. يحمي هذا القانون سرية هوية المصادر التي تزود الناشرين أو المحررين أو وكالات الأنباء بالمعلومات، وبموجبه لا يمكن إجبار الصحفيين بأي حال من الأحوال على الكشف عن مصادرهم.

ولكن الحق في التعبير عن الرأي ليس مطلقًا. وقد يؤدي إساءة استخدام ذلك الحق إلى الإساءة إلى الأخرين، أو التحريض على التمييز أو العنف، أو إلى عواقب سلبية للأفراد أو للمجتمع بشكل عام. إن مستشار العدل (الموقع باللغة الإنجليزية)، هو الذي يحمل مسؤولية التعامل مع الحالات التي يشتبه فيها إساءة استخدام قوانين حرية الطباعة والتعبير.

وفي تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة في العالم لعام 2025 (الموقع باللغة الإنجليزية)، احتلت السويد المرتبة الرابعة. وتعتمد القائمة على درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون والمؤسسات الإخبارية في كل دولة، والجهود التي تبذلها السلطات لحماية هذه الحرية.

بث الإذاعة والتلفزيون المستقل

تقدم خدمات البث العامة/تلفزيون السويد SVT (الموقع باللغة السويدية)، وإذاعة السويد Sveriges Radio، و شركة الإذاعة التعليمية السويدية UR (الموقع باللغة السويدية)، مجموعة من البرامج الخالية تمامًا من الإعلانات. كما ولدى معظم المواطنين العديد من القنوات التجارية وخدمات البث المختلفة.

مبدأ إتاحة الوصول إلى المعلومات

يمنح مبدأ إتاحة الوصول إلى المعلومات الأفراد ووسائل الإعلام الحق في الاطلاع على السجلات الرسمية. وهذا يعني أنه بإمكانهم التدقيق  في أنشطة الحكومة على جميع المستويات – الوطنية والإقليمية والمحلية. هذا المستوى من الشفافية يقلل من احتمالية استغلال وإساءة استخدام السلطة.

كما يتمتع موظفو الحكومة، بحرية التحدث مع الصحفيين ووسائل الإعلام، مع دوام حماية سرية بعض المعلومات، مثل ما يتعلق بمسائل الأمن القومي أو معلومات خاصة كالسجلات الصحية والرعاية الطبية.

تشمل الشفافية المساواة وحقوق الإنسان

في السويد، تُحمى حقوق الإنسان بشكل أساسي من خلال قانون الحكم، وقانون حرية الصحافة، والقانون الأساسي لحرية التعبير. يجب أن تُمارس السلطة العامة مع احترام مبدأ المساواة بين الجميع، وحرية وكرامة الفرد.

لا يجوز للقوانين أن تؤدي إلى انتقاص من حق أو مكانة أي مواطن بسبب انتمائه إلى أقلية ما، إن كان ذلك من حيث الجنس أو الهوية الجنسية أو الميول الجنسية أو الأصل أو الانتماء الديني أو العمر أو الإعاقة.

النضال العالمي من أجل حقوق الإنسان

في عام 1995، أدرجت السويد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ضمن القانون السويدي.
كما وقّعت السويد وصادقت على عدة اتفاقيات لحقوق الإنسان ضمن إطار الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومجلس أوروبا.
مما يعني أن جميع مجالات السياسة الخارجية السويدية - الأمن، والتنمية، والهجرة، والسياسة البيئية والتجارية – ينبغي أن تستند على أسس حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

الانفتاح على شبكة الإنترنت

أكثر من 90% من السويديون يستخدمون الإنترنت، حيث أن جميع السويديين تقريبًا يمتلكون خدمة الإنترنت في منازلهم، وفقًا لمؤسسة الإنترنت السويدية، ومعظمهم عبر الألياف البصرية (الفايبر). تهدف استراتيجية تسمى "النطاق العريض" إلى جعل السويد بأكملها متصلةً بالإنترنت بحلول عام 2025.

وتساهم في هذا التطور الحلول الرقمية المستخدمة بكثرة مثل تطبيق الدفع والتحويل السويدي Swish وتطبيق الهوية الإلكترونية BankID.

وسائل التواصل الاجتماعي في السويد

%94 من مستخدمي الإنترنت في السويد يقولون أنهم استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي في وقت ما خلال الفترة 2022-2023، وفقًا لمؤسسة الإنترنت السويدية.

ولا يزال يوتيوب يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي (79%) ، ويأتي فيسبوك في المركز الثاني (68%) ، وإنستاغرام في المركز الثالث (64%) ، وسناب شات في المركز الرابع (38%).

أمين المظالم

كلمة أمين المظالم تشير إلى الشخص الذي يعمل كممثل لحقوق شخص ما. على سبيل المثال:

يتعامل أمناء المظالم البرلمانيون مع الشكاوى المقدمة من أي شخص يشعر بتعرضه، أو تعرض شخص آخر، لمعاملة سيئة أو خاطئة من قبل صاحب سلطة عامة/حكومية أو موظف حكومي.

يمكن لأي شخص تقديم شكوى، سواء كان مواطنًا سويديًا أم لا.

jo.se

يشرف مستشار العدل على المؤسسات الحكومية والمحاكم نيابة عن الحكومة.

jk.se

يعمل أمين المظالم المعني بشؤون المساواة على مكافحة التمييز، وتعزيز المساواة في الحقوق والفرص لجميع الأفراد.، ويعزز المساواة في الحقوق والفرص للجميع.

Do.se

يتعامل بشؤون وسائل الإعلام مع أخلاقيات الصحافة. وبعد التحقيق، يجوز له إحالة القضية إلى مجلس الصحافة السويدي لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

medieombudsmannen.se

يتأكد أمين المظالم لقضايا وشكاوي المستهلكين من امتثال الشركات لقوانين التسويق وسلامة المنتجات. ويمكنه التدخل في حال بث إعلانات مضللة أو وجود شروط وأحكام غير منطقية/قابلة للتحقيق، أو في حالة تسعير غير صحيح للمنتجات أو طرح منتجات تمثل خطرًا على الصحة.

konsumentverket.se