مبنى البرلمان السويدى
الصورة: Ulf Grünbaum/Imagebank.sweden.se

نظام الحكم في السويد

تنبع جميع السلطات من الشعب! هذا هو أساس نظام الحكم في السويد.

كل السلطات تنبع من الشعب حيث يتمتع الجميع بنفس الحقوق ويحق للجميع التحقق من كيفية ممارسة السياسيين والمؤسسات العامة للسلطة.

تُجرى الانتخابات العامة في السويد كل أربع سنوات - الانتخابات القادمة في سبتمبر 2022. ويحق لنحو 7 ملايين شخص التصويت لأختيار الأحزاب السياسي التي ستمثلهم في البرلمان السويدي ومجالس المقاطعات والبلديات.

ويمكن للمواطنات والمواطنون أيضًا التأثير على السياسة بطرق أخرى - من خلال المشاركة في الاستفتاءات أو الانضمام إلى حزب سياسي أو التعليق على التقارير المقدمة من قبل الحكومة.

رأس الدولة بدون سلطة رسمية

السويد نظامها ملكي برلماني والملك كارل السادس عشر غوستاف هو رأس السويد لا يمارس أي سلطات سياسية. واجباته احتفالية وتمثيلية في المقام الأول.

دستور السويد 

يحدد الدستور السويدي كيفية حكم السويد ويقوم بتنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، إضافة إلى حمايته للحقوق الأساسية والحريات للشعب بكافة أطيافه.

يتكون دستور السويد من أربعة قوانين أساسية لها الأسبقية على جميع القوانين الأخرى:

  • قانون نظام الحكم

يتضمن هذا القانون الحق في الحصول على المعلومات بحرية وتنظيم المظاهرات وتشكيل الأحزاب السياسية وممارسة الشعائر الدينية من بين أمور أخرى.

  • قانون توارث العرش

ينظم هذه القانون حق أفراد عائلة برنادوت، العائلة المالكة في السويد، في اعتلاء العرش.

  • قانون حرية الطباعة

يحدد القانون مبدأ وصول الجمهور إلى الوثائق الرسمية المتعلقة بعمل البرلمان والحكومة والهيئات الحكومية. يسمح هذا القانون للناس بدراسة الوثائق الرسمية متى شاءوا.

  • القانون الأساسي لحرية التعبير

دخل هذا القانون حيز التنفيذ في عام 1992، ويعكس إلى حد كبير قانون حرية الطباعة، فيما يتعلق بحظر الرقابة وحرية نقل المعلومات والحق في إخفاء الهوية.

البرلمان وتمثيل الشعب

دور البرلمان هو اتخاذ القرارات التي تنفذها الحكومة. كما تقدم الحكومة مقترحات لقوانين جديدة أو تعديلات لقوانين قائمة إلى البرلمان.

البرلمان بأعضائه 349 هو الجهة التمثيلية الأساسية في السويد. ويتم اختيار البرلمان بأكمله عن طريق الانتخابات المباشرة التي يشترك بها جميع المواطنين السويديين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر المقيميين حالياً أو كانوا مقيمين سابقًا في السويد.

تجرى الانتخابات العامة للبرلمان كل أربع سنوات في يوم الأحد الثاني من شهر سبتمبر. للانضمام إلى البرلمان ، يجب أن يكون الشخص مواطنًا سويديًا وعمره 18 عامًا أو أكثر. ويتم توزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية حسب التمثيل النسبي، وهذا يعني أن عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في البرلمان تتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات.

شرط الحصول على أربعة بالمائة

ولكي يصل للبرلمان لا بد للحزب أن يحصل على 4% كحد أدنى من إجمالي أصوات الناخبين في عموم البلاد والهدف من هذه القاعدة هو منع دخول الأحزاب الصغيرة جدًا في البرلمان.

اختيار رئيس الوزراء

يقوم رئيس البرلمان باقتراح رئيس للوزراء ليقوم البرلمان بالتصويت عليه.

يقوم رئيس الوزراء بدوره بتشكيل الحكومة وذلك باختيار الوزراء وتكليفهم بالحقائب الوزارية المختلفة. ويشكل رئيس الوزراء والوزراء معًا حكومة السويد التى تحكم البلاد وتخضع لمساءلة البرلمان.

إدارة شؤون الحكم

تقوم حكومة بإدارة شوؤن الحكم في البلاد عن طريق تنفيذ قرارات البرلمان وصياغة قوانين جديدة أو إجراء تعديلات على القانون القائمة، والتي يقررها البرلمان.

وتقوم المكاتب التابعة للحكومة، بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، بمساندة الحكومة في أداء وظيفتها.

مجلس الوزراء ككل مسؤول عن جميع قرارات الحكومة. على الرغم من أن العديد من الأمور الروتينية يتم البت فيها عمليًا من قبل الوزراء ويتم الموافقة عليها رسميًا فقط من قبل الحكومة، فإن مبدأ المسؤولية الجماعية ينعكس في جميع أعمال الحكومة. ويتمثل دور الحكومة في:

  • تقديم مقترحات تشريعية إلى البرلمان
  • تنفيذ القرارات البرلمانية
  • تخصيص المبالغ التي يقرها الريكسداغ للإنفاق على مختلف بنود الميزانية.
  • تمثيل السويد في الاتحاد الأوروبي
  • إبرام الاتفاقات مع الدول الأخرى
  • اتخاذ قرارات في بعض المجالات الإدارية التي لا تشملها صلاحيات سلطات أخرى.
  • إدارة أنشطة السلطة التنفيذية وعملياتها.

الاستفتاءات الوطنية

ُتجري في السويد أحيانًا استفتاءات وطنية. هذه الاستفتاءات تشاورية بطبيعتها، وهذا يعني أن البرلمان قد يصدر قرارات تتعارض مع نتائجها.

وف أخر استفتاءين تم إجراءهما في السويد صدق البرلمان على نفس نتيجة الاستفتاء في السويد:

  • عام 1994: العضوية في الاتحاد الأوروبي النتيجة: موافقة
  • عام 2003: اعتماد عملة اليورو النتيجة: رفض

نظام إدارة المقاطعات والبلديات والمستوى الاقليمي الأوروبي

يتم تسيير الإدارة المحلية في السويد على ثلاثة مستويات من الحُكم: المستوى الوطني ومستوى المقاطعات ومستوى البلديات. فضلًا عن ذلك، ازدادت أهمية المستوى الأوروبي منذ أن انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995.

مستوى المقاطعات

تنقسم السويد إلى 21 مقاطعة، وتتولى مجالسُ المقاطعات المهامَ السياسيةَ على هذا المستوى. وأبرز هذه المهام يتمثّل في إدارة شؤون الرعاية الصحية. ويحق لمجالس المقاطعات فرض ضرائب الدخل لتغطية نفقاتها. ويتمثّل حضور الحكومة الوطنية على مستوى المقاطعات من خلال هيئات حكومية خاصة بها تُسمّى مجالس إدارة المقاطعات.

مستوى البلديات

تنقسم السويد إلى 290 بلدية، ولكل منها مجلس منتخب. وتتولى البلديات المسؤولية عن مجموعة كبيرة من المرافق والخدمات، تشمل الإسكان، والطرق، وتوفير المياه، وإدارة مياه الصرف، والمدارس، والرعاية الاجتماعية، ورعاية المسنين، ورياض الأطفال. ويحق للبلديات فرض ضرائب الدخل على الأفراد، فضلاً عن أنها تضع رسومًا على الخدمات المختلفة التي توفّرها. ونتيجة لذلك، تتمتع البلديات بحرية كبيرة في تحديد ما تقدمه من خدمات، غير أنها مُلزمة بموجب القانون بتقديم خدمات أساسية معينة.

جميع البلديات والمناطق السويدية أعضاء في ما يسمى الرابطة السويدية للسلطات المحلية والمناطق، وهي هيئة تمثل الحكومة المحلية.

المستوى الأوروبي

منذ أن انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995، تمت إضافة مستوى جديد من الحُكم، وهو المستوى الأوروبي.

تشارك السويد في عملية صنع القرار عند صياغة قواعد مشتركة جديدة والموافقة عليها، وتمثل الحكومة السويدية السويد في مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الاتحاد الأوروبي. ويعمل 20 عضوًا سويديًا في البرلمان الأوروبي ومفوضة الاتحاد الأوروبي السويدية 2019-2024 هي إيلفا يوهانسون.

السياسة الخارجية

في عام 2014 ، أعلنت الحكومة السويدية قيام حكومة نسوية تطبق سياسة خارجية ذات منظور نسوي. والهدف هو ضمان تطبيق منظور منهجي للمساواة بين الجنسين في جميع مجالات السياسة الخارجية. تقوم السياسة الخارجية السويدية على مبدأ أن الأمن يُبنى بالتضامن مع الآخرين، وأن التهديدات ضد السلام والأمن يتم تجنبها بالتعاون مع الدول والمنظمات الأخرى. والسويد ليست عضوا في أي تحالفات عسكرية.

السويد هي كذلك واحدة من أكبر المساهمين في الأمم المتحدة. وتخصص السويد 1 بالمائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية.

نتيجة للوضع الأمني العالمي الجديد، تلعب السويد الآن دورًا أكثر نشاطًا في مجال التعاون الأمني الأوروبي. وتترأس السويد حاليًا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) كما كانت عضوًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة من 2017 إلى 2018.