تمكين ذوي الإعاقة في السويد

التعليم

يبدأ العمل من أجل تكافؤ الفرص في أتاحة التعليم في سن مبكرة. وتنسق الوكالة الوطنية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس الخاصة بهم جهود الحكومة السويدية فيما يختص بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف مساعدة الطلاب على تحقيق أهدافهم التعليمية. أما الوكالة الوطنية السويدية للتعليم فتتحمل المسؤولية الشاملة عن المساواة في الحصول على التعليم، بغض النظر عن قدرات الطلاب.

السكن

توجد لوائح صارمة تتعلق بالإتاحة في قانون التخطيط والبناء، والهدف من ذلك هو تمكين أكبر عدد ممكن من الأشخاص من المشاركة في المجتمع على قدم المساواة. وإذا احتاج ذوو الإعاقة إلى تعديل أماكن إقامتهم لتناسب احتياجاتهم الخاصة ، فيحق لهم التقدم بطلب للحصول على منحة من البلدية التابع لها.

التنقل

إن التمتع بإمكانية التنقل دون عوائق في غاية الأهمية لذوي الإعاقة. والأساس هو أن يكون جميع المواطنين قادرين على العمل والدراسة والمشاركة في المجتمع على قدم المساواة.

وتحقيقا لهذه الغاية ، أصدرت الحكومة السويدية تعليمات للبلديات لجعل المرافق مثل محطات الحافلات والترام أكثر إتاحة، وهو ما يتضمنه قانون النقل العام.

يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة الذين يجدون صعوبة كبيرة في السفر أو استخدام وسائل النقل العام الحصول على بدل سيارة من وكالة التأمينات الاجتماعية السويدية. وينطبق هذا أيضًا على أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقات الوظيفية.

فرص العمل

تتحمل الدولة مسؤولية مساعدة أفراد المجتمع في العثور على وظائف والاحتفاظ بها من خلال مكتب العمل السويدي.

وفي حال قررت شركة ما في السويد توظيف أحد الأشخاص ممن لديهم قصورلوظيفي، يقوم مكتب العمل في بعض الأحيان بتقديم دعم مادي لصاحب العمل.

وهناك بعض الشركات مثل مؤسسة (سامهال) الحكومية التي تقدم أنواع مختلفة من السلع والخدمات بتوفير فرص العمل لتعزز من تطورهم الشخصي.

نظم العدالة

يجب أن يشعر جميع المواطنين أن القوانين تتصف بالعقولية، وأن نظام العدالة في صفهم، وأنه يعمل بشكل فعال لضمان حقوقهم القانونية.

وبناءً عليه يجب على الشرطة تحليل وظائفها من منظور الإتاحة. على سبيل المثال، يجب أن يكون ضحايا الجرائم من ذوي الإعاقة قادرين على فهم المعلومات الموجهة لهم. كما أن إدارة المحاكم الوطنية السويدية مكلفة أيضًا بتسهيل الإتاحة في المحاكم السويدية.

تقنية الخدمات الالكترونية

تتواصل الهيئات الحكومية في السويد في الغالب عبر القنوات الرقمية. وقد تمنح الأدوات التقنية المستحدثة لذوي الإعاقة درجة أكبر من الاستقلالية. لذلك يتم التركيز في الإستراتيجية الرقمية الوطنية السويدية بشكل خاص على الإتاحة الرقمية.

فاليوم يستطيع الكثيرون من القيام بالعديد من الإجراءات التي تتعلق بالسلطات والجهات الحكومية من منزلهم، دون الحاجة إلى التنقل الذي قد يصعب على البعض منهم بدون وجود مرافق.

الحق في حياة مستقلة

تم تطبيق القانون المتعلق بتقديم الدعم والخدمة لذوي الإعاقات الوظيفية في عام 1994. وهو أحد القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تهدف لمنح الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة فرصًا أكبر ليعيشوا حياة مستقلة، ولضمان تحقيق ظروف معيشية متكافئة لهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.

يمنح القانون الأشخاص ذوي إعاقات معينة الحق في الحصول على المساعدة، وهو شكل من أشكال الدعم الذي يتم تمويله بصفة أساسية من الضرائب. يتم تحديد مقدار المساعدة التي يتلقونها حسب مدى إعاقتهم. ويمكن للأشخاص الذين لا يشملهم هذا القانون طلب المساعدة من المجالس المحلية/البلدية الخاصة بهم بموجب قانون الخدمات الاجتماعية.

قانون التمييز

صدر في السويد عام 2009 قانون التمييز. والغرض العام منه هو تعزيز الحماية القانونية للفرد ومساعدة ضحايا التمييز في الحصول على الإنصاف والتعويض المالي.

يكافح القانون التمييز على أساس الجنس أو الهوية الجنسية أو التعبير عن الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقدات الأخرى أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو العمر ، وينقسم إلى جزأين:

1. يستوجب الجزء الاستباقي من القانون اتخاذ إجراءات إيجابية تتعلق بالعمل والتعليم.
2. يحظر الجزء التفاعلي من القانون التمييز في العمل والتعليم وفي مجالات أخرى من المجتمع.

يراقب أمين المظالم المعني بالمساواة الامتثال لهذه القوانين.

التعاون الدولي

تعد القواعد الموحدة للأمم المتحدة بشأن تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة حجر الزاوية في سياسة الإعاقة السويدية. وقد صدقت حكومة السويد كذلك على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008.

على عكس القواعد الموحدة، فإن الاتفاقية ملزمة قانونًا. ونتيجة لذلك، التزمت السويد بضمان عدم تمييز التشريعات الوطنية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.