حقوق مجتمع الميم
القانون السويدي يحمي حقك في اختيار من تكون
نعلم جميعًا أن القوانين لها تأثير كبير على الحياة اليومية للمواطنين. وعلى مدى العقود الماضية اتخذت السويد خطوات مهمة لضمان تمتع مجتمع الميم (المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية) بنفس الحقوق والفرص التي يحظى بها باقي المواطنين.
بعض القوانين الحديثة التي تم تمريرها هي قوانين الزواج المحايدة بين الجنسين عام 2009، وحقوق التبني للأزواج المثليين والمثليات عام 2003، وحق التلقيح للمثليات عام 2005، وحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي الذي تم إضافته إلى بنود الدستور عام 2011.
أهم المحطات في طريق حصول مجتمع الميم على حقوقهم في السويد
1944 إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية
1972 أصبحت السويد أول دولة في العالم تسن قانونًا يسمح بتغيير الجنس
1979 المجلس الوطني للصحة والرعاية يقر بأن المثلية الجنسية لا تُعدّ اضطرابًا عقليًا
1987 حظر التمييز ضد المثليين من قبل الشركات والمسؤولين الحكوميين
1988 تم تضمين المثليين في قانون المساكنة
1995 تمرير قانون تسجيل المساكنة
1999 تم تأسيس أمين مظالم للمثليين والمثليات (والذى تم وضعه لاحقًا تحت أمين المظالم لشؤون التمييز)
2003 تغيير دستوري لحظر خطاب الكراهية على أساس التوجه الجنسي
2003 إقرار حقوق التبني للأزواج من نفس الجنس
2005 منح حقوق التلقيح للمثليات
2009 إدراج المتحولين جنسيًا والتعبير عن الهوية في قانون مكافحة التمييز
2009 إقرار قانون الزواج المحايد جنسيًا
2011 إضافة حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي إلى الدستور السويدي
2013 حذف التعقيم الإجباري من قانون تغيير الجنس
2019 حماية قانونية أقوى ضد جرائم الكراهية بحق المتحولين جنسيًا من خلال إدراجها في قانون حرية المطبوعات، أحد القوانين الأساسية في السويد
2024 البرلمان السويدي (الريكسداغ) يقر قانونًا جديدًا يتيح تغيير الجنس القانوني اعتبارًا من سن 16 عامًا، وذلك بموافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني. ومن المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2025.
حقوق المتحولين جنسيًا على جدول الأعمال
يواجه الأشخاص المتحولون جنسيًا التمييز على أساس كل من الجنس والهوية أو التعبير الجندري. لا يزال هناك مجال للمزيد من التطوير في السويد وخاصة فيما يتعلق بحقوق المتحولين جنسيًا، وذلك وفقاً للاتحاد السويدي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسيًا (RFSL).
في عام 1972، أصبحت السويد أول دولة في العالم تسمح بالتغيير القانوني للهوية الجنسية. تضمنت هذه الخطوة أيضًا بعض العيوب، مثل تطبيق التعقيم الإلزامي والذي تم حذفه من القانون عام 2013.
في عام 2024، أقرّ البرلمان السويدي قانونًا جديدًا يتيح تغيير الجنس القانوني اعتبارًا من سن 16 عامًا، وذلك بموافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني. ومن المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2025.
في انتظار المزيد من التغيرات
فإذا شعر شخص ما أنه تعرض للتمييز، فبإمكانه اللجوء إلى وكيل الدولة لشؤون التمييز، وهي وكالة حكومية تعمل ضد مكافحة جميع أنواع التمييز. فنظام الأومبودسمان – وهي هيئات عامة تمثّل مصالح الأفراد – مطبّق في السويد منذ عام 1809.
أحد أنواع القضايا التي يتعامل معها وكيل الدولة لشؤون التمييز هو المعاملة التي يتلقاها المترددين على مراكز الرعاية الصحية في السويد. القانون واضح في أن التمييز غير مسموح، لكن الجهل والأحكام المسبقة تلعب دورًا في بعض الأحيان. فلا يشترط أن يكون لدى المتخصصين في الرعاية الصحية معرفة بالقضايا المتعلقة بمجتمع الميم.
الزواج من نفس الجنس في الكنائس
غالبًا ما يتم الاستشهاد بالدين كسبب لرفض الناس للمثلية الجنسية والمتحولين جنسيًا، لكن كنيسة السويد اتخذت موقفًا واضحًا بمباركة الحب بجميع أشكاله.
بعد فترة وجيزة من دخول قوانين الزواج المحايدة بين الجنسين حيز التنفيذ في عام 2009، سمحت كنيسة السويد بتوثيق الارتباط بين المثليين والمثليات. القساوسة كأفراد لن يلزموا باجراء المراسم لكن سيتعين على الكنائس المحلية ضمان إيجاد بديل لمن سيؤدّي المراسم.
تنظم كنيسة السويد أيضًا ما يسمى بقداسات قوس قزح التي تهدف إلى التأكيد على القيمة المتساوية لكل فرد. وتقول القسيسة مالين سترندبرغ أحد القساوسة اللاتي يؤدين قداسات قوس قزح: «معظم القساوسة يمتلكون الحكمة الكافية ليُدركوا أن الحب المثلي يساوي في قيمته وأهميته أي نوع آخر من الحب.»
التضامن مع مجتمع الميم حول العالم
ومن أحد أسباب اعتبار السويد دولة صديقة لمجتمع الميم بشكل عام، هو مواصلة الجهود من أجل الوصول إلى المزيد من التقدم.
وبالإضافة إلى الاتحاد السويدي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسيًا (RFSL) ، هناك عدة منظمات أخرى تختص بتنظيم المبادرات والحملات ونشر المعلومات والتوعية والدعم حول العالم، كمنظمة ستوكهولم برايد التى تدير صندوق للتضامن الدولي تم إنشاءه عام 2006، بهدف دعم فعاليات الفخر في بلدان أخرى.
العديد من المنظمات في السويد تناضل من أجل حق الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد في بلدانهم الأصلية في الحصول على اللجوء في السويد، خاصةً مع استمرار تجريم الأفعال المثلية في حوالي 70 دولة ومنطقة حول العالم (في حين شرّعت السويد هذه الأفعال في عام 1944).