المساواة بين الجنسين

تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي

منذ عام 2018، تم تكليف الوكالة السويدية للمساواة بين الجنسين من قبل الحكومة السويدية لدعم الوكالات الحكومية في العمل على دمج منظور النوع الاجتماعي في جميع عملياتها. وتسمى هذه المبادرة ببرنامج تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في الوكالات الحكومية (GMGA)، وهدفها هو دمج المساواة بين الجنسين في جميع جوانب عمل كل وكالة وهيئة على حدة.

مجالس الإدارة التي يهيمن عليها الرجال حتى الآن

من ناحية أخرى، لا يزال قطاع الأعمال مجالًا يهيمن عليه الرجال في السويد.

وفقًا لتقرير مكتب إحصاءات السويد النصف سنوي حول المساواة بين الجنسين لعام 2022، فإن 10 بالمائة من مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة ستوكهولم ترأسها النساء، كما تصل نسبة أعضاء مجالس الإدارة من النساء إلى 36 بالمائة. وتبلغ نسبة المديرات التنفيذيات في هذه الشركات حوالي 13 بالمائة

ويقترح بعض السياسيين إدخال نظام الكوتا للنساء كوسيلة أسرع للوصول إلى مجالس إدارة متساوية بين الجنسين.

اصدرت مؤسسة أولبرايت تقريرًا ينتقد عدم المساواة بين الجنسين في الشركات التكنولوجية الناشئة في السويد بعنوان: «رجال التكنولوجيا العالقون في أسطورتهم الخاصة».

المساواة في أماكن العمل

لقد قطعت السويد شوطًا طويلًا في ضمان معاملة النساء والرجال على قدم المساواة في أماكن العمل. فقد أصبح التمييز بين الجنسين في أماكن العمل غير قانوني منذ عام 1980. وبحسب قانون التمييز لعام 2009 فإن أرباب العمل مطالبون ليس فقط بتعزيز المساواة بين الرجال والنساء، بل أيضًا باتخاذ تدابير ضد التحرش. وبعد توسيع القانون لعام 2017، أصبحت الأعمال الوقائية تشمل المضايقات المتعلقة بجميع أسباب التمييز وهى: الجنس، أو الهوية الجنسية والتعبير عنها،أو العرق، أو الدين وأي معتقد آخر، أو الإعاقة، أو التوجه الجنسي أو العمر.

كما ينص هذا القانون على منع التمميز ضد الموظفين والمتقدمين للوظائف ممن كانوا في إجازة الوالدين أو من ينون أخذها.

يمكن الإبلاغ عن حالات التمييز إلى وكيل الدولة لشؤون التمييز، وهي وكالة حكومية تُعنى بمكافحة التمييز وتسعى إلى حصول الجميع على ذات الحقوق والفُرَص. يشمل التمييز حالات المعاملة غير العادلة من قبل أصحاب العمل فيما يتعلق بإجازة الوالدين.

التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين

يصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرًا سنويًا حول الوضع في 150 دولة فيما يتعلق بالفجوة بين الجنسين وفقًا لمؤشرات في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والسياسة. ومنذ عام 2006، لم يحدث قط إن تراجعت السويد عن المرتبة الخامسة.

المساواة الاقتصادية

تحسنت المساواة الاقتصادية بين الرجال والنساء في السويد بمرور الوقت. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة في الأجور. ويعتبر هذا من أحد التحديات على جدول أعمال المساواة بين الجنسين السويدية.

لماذا يوجد تفوات في الأجور؟

في عام 2021، بلغ متوسط ​​الرواتب الشهرية للنساء في السويد 90.1 بالمائة من متوسط رواتب الرجال.

يمكن تفسير الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء جزئيًا بالاختلافات في المهنة والقطاع والوظيفة والخبرة العملية والعمر. لكن يبدو أن بعضها له علاقة أكثر بالجنس.

ينص قانون التمييز على أن أرباب العمل والموظفين يجب أن يعملوا من أجل الوصول إلى المساواة في الأجر لنفس العمل، وكذلك لتعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال للحصول على زيادة في الأجور.

بدأت الحركة من قبل لوبي المرأة السويدية في عام 2012 وهي الآن عبارة عن تعاون بين النقابات النسائية السياسية والنقابات والجمعيات النسائية.

العمل بدوام جزئي قد يومن سببًا لذلك إلى حد ما

تعمل امرأة من كل ثلاثة نساء ورجل من كل عشرة رجال في السويد بدوام جزئي. والسبب الرئيسي لذلك هو نقص فرص العمل بدوام كامل، ولكن السبب الثاني الأكثر شيوعًا للنساء هو رعاية الأطفال، تليها رعاية أحد الأقارب المسنين.

فعندما تنجب النساء، يملن إلى العمل بدوام جزئي بدرجة أكبر من الرجال. الجانب السلبي لهذا هو التطور وظيفي وتطور للأجور أقل للمرأة، فضلًا عن ضعف المعاش التقاعدي. المرأة التي ترجع للعمل، بعد إجازة الوالدين، بنصف الدوام الكامل لمدة 10 سنوات، ثم تعمل بنسبة 75 بالمائة لمدة عشر سنوات أخرى، تحصل على معاش تقاعدي بنسبة 71 بالمائة فقط مما يحصل عليه الشخص الذي يعمل بدوام كامل.

العمل والحياة الأسرية

يعتبر الوضع جيدًا في السويد فيما يتعلق بالتوازن بين متطلبات العمل والأسرة. متوسط معدل الإنجاب للمرأة السويدية 1,67 طفل (متوسط ​​الاتحاد الأوروبي هو 1,5 طفل)، وفي الوقت نفسه يعتبر معدل النساء العاملات هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي حيث يصل إلى 64,4 بالمائة.

التوازن بين الأطفال والوظيفة

إن سياسة الأسرة التي توفر للوالدين العاملين نفس الحقوق والالتزامات لكل من النساء والرجال على وجه سواء، تجعل من السهل على الآباء والأمهات في السويد إيجاد توازن مناسب بين العمل ونمط الحياة.

رعاية الأطفال مضمونة لجميع الآباء والأمهات والهدف هو أن تكون تكلفة دور الحضانة في متناول الجميع. في السبعينيات من القرن الماضي، تم تطوير وتوسيع خدمة رعاية الأطفال لتيسير الأمر للعائلات التي يعمل فيها كلا الوالدين.

ما كل هذا العدد من الرجال العاملون كمربي أطفال؟

في عام 1974، كانت السويد أول دولة في العالم تستبدل إجازة الأمومة بإجازة الوالدين. وسمح ما يسمى في السويد بنظام تأمين الوالدين من أخذهم إجازة من العمل مدتها ستة شهور لكل طفل، ولكل من الوالدين الحق في نصف هذه الأيام. ومع ذلك، كان يمكن للأب أن يعطي أيامه للأم - ونتج عن ذلك، أن بعد عقدين من تطبيق هذا النظام الزمان، كانت 90 بالمائة من إجازة الوالدين في السويد يتم استغلالها من قبل الأمهات فقط.

وفي عام 1995، تم تجربة أول - "شهر للآباء" - 30 يومًا من إجازة رعاية الطفل للأب على أساس الاستخدام أو الخسارة. فإذا قرر الأب عدم استغلال هذا الشهر، يخسر الزوجان الإجازة مدفوعة الأجر. في عام 2002، تم تمديد إجازة الآباء إلى شهرين ، أو 60 يومًا - وفي عام 2016، تم زيادتها إلى ثلاثة أشهر، أي 90 يومًا من الإجازة المدفوعة مخصصة للآباء. بحلول عام 2020، وصلت نسبة استغلال الآباء لإجازة رعاية الطفل إلى 30 بالمائة من إجمالي عدد الأيام المتاحة للزوجين.

ودفع هذا العدد الكبير نسبيًا من الآباء الذين يستغلون إجازة الوالدين لرعاية أطفالهم الصحفيين الأجانب إلى التساؤل عن سبب وجود الكثير من المربيات من الرجال في السويد. ويطلق عليهم كذلك "الآباء شاربو القهوة".

عنف الرجال ضد النساء

تشير الأرقام العالمية إلى أن حوالي 1 من كل 3 نساء في جميع أنحاء العالم قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي، في كثير من الأحيان من قبل الشريك أو الزوج. وتعمل السويد للدفاع عن حقوق النساء والفتيات وتعزيزها.

الاغتصاب والاعتداء الجنسي

من الصعب مقارنة إحصاءات الاغتصاب في البلدان المختلفة حيث توجد اختلافات في التعريف وكذلك في كيفية تسجيل الجريمة.

في عام 2018، اعتمدت السويد قانونًا جديدًا يتعلق بمبدأ الممارسة الجنسية القائمة على التراضي. ينص القانون على أن ممارسة الجنس دون موافقة صريحة تعتبر اغتصابًا، حتى عندما لا يكون هناك عنف أو تهديدات.

في السويد، على عكس بعض البلدان الأخرى، يتم تسجيل كل حالة اغتصاب يتم الإبلاغ عنها كجريمة منفصلة. كمثال، إذا اغتصب الجاني نفس الضحية ثلاث مرات وتم الإبلاغ عن جميع هذه الحوادث الثلاث، فسيتم تسجيل ثلاث حالات اغتصاب.

يختلف أيضًا استعداد الضحية للإبلاغ بين البلدان المختلفة.

المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة (Brå) هي الهيئة التي تقوم بنشر الإحصائيات عن الاغتصاب في السويد.

الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة

على مر السنين، ارتفعت عدد حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها في السويد بشكل كبير. ويرجع هذا جزئيًا إلى تغيُر المفاهيم مما يشجع المزيد من النساء على التحدث عنها في العلانية. ومع ذلك ، ليس من السهل تحديد ما إذا كان العنف ضد المرأة قد ازداد بالفعل، حيث أنه لا يتم الإبلاغ عن العديد من الحالات.

في عام 2021، تم تسجيل حوالي 28900 حالة عنف ضد النساء فوق سن 18 في السويد. في 81 بالمائة من الحالات، كان الجاني المُبلغ عنه شخصًا تعرفه المرأة.

دخل القانون السويدي الحالي بشأن العنف ضد المرأة حيز النفاذ في عام 1998. وتؤخذ بحسبه في الاعتبار كل ضربة أو حالة من الإهانة الجنسية والنفسية ضد المرأة.

يرجى ملاحظة أنه من المعروف أن المقارنة الدولية لإحصاءات الجريمة شئ بالغ الصعوبة - ويشرح المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة المزيد عن ذلك في هذا الرابط (باللغة الإنجليزية).

عندما يتحدث الرجال

"Global Guy Talk" هي مبادرة من المؤسسة السويدية غير الربحية Make Equal. بدأت باسم #killmiddag في السويد وهي الآن تنتشر إلى بقية العالم. المفهوم بسيط: حيث يجتمع مجموعة من الرجال للحديث عن أشياء نادرًا ما يتحدث عنها الرجال. من الممكن أن يكون الحديث حول الاحساس بالضعف أو الحب أو الصداقة أو غيرهم. يهدف المشروع إلى إعطاء الرجال فرصة للمساهمة في مجتمع أكثر مساواة من خلال البدء بأنفسهم.