المساواة بين الجنسين

المساواة في أماكن العمل

التمييز بين الجنسين في مكان العمل غير قانوني منذ عام 1980 في السويد. دخل قانون عدم التمييز حيز التنفيذ في السويد في عام 2009، وينُص على أن أصحاب العمل مطالبون بتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. كما أن على أصحاب العمل أيضًا باتخاذ تدابير ضد التحرش.

تسعى السويد أيضًا إلى تحقيق أجور متساوية مقابل العمل المتساوي. ينص قانون التمييز ،على سبيل المثال، على أنه ينبغي لأصحاب العمل والموظفين السعي لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين. تعتبر هذه الفجوة أيضًا من بين التحديات التي تواجه سياسة المساواة بين الجنسين في السويد. ففي عام 2023، بلغ متوسط الرواتب الشهرية للنساء في السويد 90% من متوسط رواتب الرجال.

يمكن تفسير هذه الفجوة جزئيًا بالاختلافات في المهنة، والقطاع، والمنصب، والخبرة العملية، والعمر، بينما يوجد اختلاف له علاقة بالنوع الاجتماعي. عندما تصبح النساء أمهات، فإنهن يميلن إلى العمل بدوام جزئي أكثر من الرجال. هذا يؤثر بشكل سلبي على حياتهن المهنية وتطور أجورهن، فضلًا عن حصولهن على معاشات تقاعدية أقل.

لأسرة متساوية - مشاركة عادلة في رعاية الأطفال وإجازات الوالدين

إن السياسة الأسرية في السويد تدعم الوالدين العاملين بنفس الحقوق والالتزامات لكل من النساء والرجال. هكذا يصبح من السهل إيجاد التوازن بين العمل والحياة، لذلك فإن رعاية الأطفال مضمونة وتكلفة إرسالهم للحضانة في متناول الجميع. كما أدى إصلاح نطام رعاية الأطفال العامة في السبعينيات، إلى توسيع نطاقها وتسهيل الحياة على الأسر التي يعمل فيها كلا الوالدين.

وفي عام 1974، كانت السويد أول دولة في العالم تستبدل إجازة الأمومة بإجازة الوالدين المحايدة من ناحية النوع الاجتماعي. مكّن ما يسمى بتأمين الوالدين كلا الوالدين من أخذ إجازة مدفوعة من العمل لمدة ستة أشهر لكل طفل، مع استحقاق كل والد لنصف عدد تلك الأيام.

لكن القرار كان يسمح للأب أن يسلم أيامه إلى الأم، وبعد عقدين من الزمن، في عام 1994، كانت لا تزال الأمهات يستخدمن حوالي 90% من جميع الإجازات الوالدين المدفوعة الأجر.

في عام 1995، تم إقرار «شهر الأباء» الذي خصص 30 يومًا إجازة للأب تحت مبدأ (الاستخدام أو الخسارة). إذ يخسر الأب تلك الأيام المدفوعة الأجر إن لم يستخدمها، ولا يمكن منحها للأم. وفي عام 2002، تم تمديد هذه المدة إلى 60 يومًا، ثم في عام 2016 أصبحت 90 يومًا.

في الوقت الحالي، يأخذ الآباء في السويد حوالي 30% من إجمالي عدد الأيام المتاحة للوالدين.

ينص قانون التمييز السويدي على أنه لا يجوز معاملة الموظفين والمتقدمين للوظائف ممن سيأخذون إجازة الوالدين بشكل غير عادل.

مواقع السلطة وصنع القرار

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أصبحت ماغدالينا أندرسون من حزب الديمقراطيين الاشتراكيين أول رئيسة وزراء للسويد، وانتهت فترة حكمها في عام 2022 بعد إجراء الانتخابات العامة وتغيير الحكومة.

بعد انتخابات عام 2022، كان هناك 188 نائب و161 نائبة في البرلمان السويدي (الريكسداغ) ، وتوجد 11 وزيرة من إجمالي 23 يعملون حاليًا في الحكومة.

وفقًا للتقرير نصف السنوي حول المساواة بين الجنسين الصادر عن هيئة الإحصاء السويدية عام 2023، كانت 53٪ من الشركات المملوكة للدولة في السويد تحت قيادة امرأة في منصب المدير التنفيذي. أما بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارة في هذه الشركات نفسها، فكانت نسبة النساء 45٪.

ومن ناحية أخرى، لا يزال قطاع الأعمال في السويد مجالًا يهيمن عليه الذكور، حيث ترأس النساء 10% من الشركات المدرجة في بورصة ستوكهولم عام 2023، و 14% من الرؤساء التنفيذيين من النساء، و36% من أعضاء مجلس الإدارة من النساء.

لذلك يقترح بعض السياسيين السويديين تخصيص حصص للنساء كوسيلة أسرع لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالس الإدارة.