المساواة بين الجنسين

المساواة في العمل محرّك للنمو

عندما تشارك النساء والرجال على قدم المساواة في سوق العمل، تستفيد السويد ككل. إذ تستفيد الشركات من قاعدة أوسع من المواهب ومن تنوّع وجهات النظر. وتنعم الأسر بأمان مالي أكبر. ويزدهر المجتمع عمومًا عندما يساهم عدد أكبر من الناس في النمو.

ويضع المنتدى الاقتصادي العالمي (الموقع باللغة الإنجليزية) السويد باستمرار ضمن الدول الأعلى تصنيفًا في المساواة بين الجنسين، وغالبًا ما يسلّط الضوء على معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في السويد، وهو من بين الأعلى في الاتحاد الأوروبي—حيث تشارك قرابة 80٪ من النساء بين 20 و64 عامًا في سوق العمل.

كيف تدعم السويد المساواة في بيئة العمل

ينعكس التزام السويد بالمساواة بين الجنسين في سياسات سوق العمل، التي تسعى إلى جعل العمل متاحًا ومستدامًا للجميع. وتنطلق هذه السياسات من قناعة بأن المساواة في بيئة العمل لا تتحقق تلقائيًا، بل هي ثمرة قرارات واعية والتزامات طويلة الأمد.

ويُتوقع من أصحاب العمل اتخاذ إجراءات فاعلة لتعزيز المساواة في الأجور وتكافؤ فرص في التطور المهني، إلى جانب ضمان أن تكون أماكن العمل شاملة للجميع.

كما صُمّم نظام الإجازة الوالدية لتشجيع النساء والرجال على حدّ سواء على تخصيص وقت لرعاية أطفالهم، فيما تتوفر خدمات رعاية الأطفال بتكلفة ميسورة.

وفي عام 1974، كانت السويد أول دولة في العالم تُقرّ إجازة للوالدين محايدة من ناحية النوع الاجتماعي. واليوم، يحصل الآباء في السويد على نحو 30٪ من إجمالي الإجازة الوالدية المدفوعة، وهي نسبة مرتفعة بالمقاييس الدولية.

ومنذ عام 1980، أصبح التمييز على أساس النوع الاجتماعي في مكان العمل محظورًا قانونًا. كما يُلزم قانون مكافحة التمييز لعام 2009 أصحاب العمل بتعزيز المساواة ومنع التحرش، ويوفر حماية للموظفين، نساءً ورجالًا، من أي معاملة غير عادلة مرتبطة بإجازة الوالدين.

أجور النساء ومواقع صنع القرار

في عام 2024، بلغ متوسط دخل النساء في السويد نحو 90٪ من دخل الرجال.

ووفقًا للتقرير نصف السنوي للمساواة بين النوع الاجتماعي الصادر عن هيئة الإحصاء السويدية، كانت 53٪ من الشركات المملوكة للدولة في السويد تُدار من قبل امرأة في منصب الرئيس التنفيذي عام 2023، فيما شكّلت النساء 45٪ من رؤساء مجالس الإدارة.

أما قطاع الخاص في السويد فما يزال، من ناحية أخرى، مجالًا يغلب عليه الرجال. فبين الشركات المدرجة في البورصة عام 2023، لم تتجاوز نسبة الشركات التي ترأس مجالس إدارتها امرأة 10٪، فيما بلغت نسبة الشركات التي تقودها امرأة في منصب الرئيس التنفيذي 14٪، وشكّلت النساء 36٪ من أعضاء مجالس الإدارة.

وبحسب تقرير صادر عام 2024 عن مؤسسة أولبرايت، فقد حققت الشركات السويدية المدرجة كبيرة القيمة— وهي الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية مليار يورو على الأقل—نسبة 40٪ من النساء في مجالس إدارتها.

وفي نوفمبر 2021، عيّنت السويد أول امرأة في منصب رئيسة الوزراء، وهي ماغدالينا أندرسون من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الذي كان يحكم آنذاك. وانتهت ولايتها في عام 2022 عقب الانتخابات العامة وتغيير الحكومة.

وبعد انتخابات 2022، ضمّ الريكسداغ (البرلمان السويدي) 188 رجلًا و161 امرأة. ومن بين 23 وزيرًا في الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء أولف كريسترشون، هناك 12 امرأة.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات العامة المقبلة في السويد في سبتمبر 2026.

مكافحة العنف ضد النساء والفتيات

على مرّ السنوات، ارتفع في السويد عدد حالات الاعتداء على النساء المُبلّغ عنها سنويًا، بالتزامن مع تزايد عدد النساء اللواتي يقررن كسر الصمت والإفصاح عمّا تعرضن له من عنف.

وفي أوائل ثمانينيات القرن الماضي، عُدّلت التشريعات السويدية بحيث لا يمكن للمرأة سحب بلاغ العنف بعد تقديمه—وهو إجراء يهدف إلى الحد من الضغوط والتهديدات التي قد تُمارَس على النساء اللواتي يقدمن بلاغات عن العنف.

كما أطلقت الحكومة السويدية برنامج عمل وطنيًا للفترة 2024–2026، يتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم المتكررة، وتعاونًا أوثق بين الشرطة والخدمات الاجتماعية وقطاع الرعاية الصحية.

ويمكن للنساء اللواتي يحتجن إلى حماية التوجّه إلى أيٍّ من أكثر من 200 ملجأ محلي للنساء في السويد. وترتبط معظم هذه الملاجئ بإحدى منظمتين وطنيتين رئيسيتين أو كلتيهما: الرابطة السويدية لملاجئ النساء والمنظمة الوطنية لملاجئ النساء والشابات.

وماذا عن الرجال؟

في السويد، لا تُعدّ المساواة مجرد هدف سياسي، بل هي جزء من الثقافة اليومية. فقد أصبحت الأدوار الاجتماعية أكثر مرونة، وأصبح تقاسم المسؤوليات في المنزل وفي العمل أمرًا مقبولًا على نطاق واسع.

ولذلك، ليس من الغريب رؤية آباء في إجازة والدية، أو رجال يخفضون ساعات عملهم مؤقتًا لرعاية أطفالهم الصغار، أو أزواج يتقاسمون الأعمال المنزلية بالتساوي.

لغير أن اتساع مساحة المساواة يفتح أيضًا بابًا لتساؤلات جديدة. فبينما لا تزال النساء يواجهن عوائق في الوصول إلى المناصب القيادية وفجوة في الأجور، يواجه الرجال تحديات مختلفة. وكما في كثير من البلدان، يُسجَّل الرجال في السويد بنسبة أعلى ضمن إحصاءات حوادث العمل وتعاطي المواد والانتحار. وهم أيضًا أقل من النساء ميلًا إلى طلب المساعدة عند مواجهة مشكلات تتعلق بالصحة النفسية، وأكثر عرضة للعزلة الاجتماعية، لا سيما في المناطق الريفية أو بعد الانفصال.

وفي عام 2025، أطلقت الحكومة السويدية مراجعة وطنية لدراسة التحديات التي تواجه الفتيان والشباب اليوم، من منظور المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.

وتضع هذه المراجعة في حسبانها أثر النوع الاجتماعي ومنظور «الرجولة» في تشكيل صحتهم وتعليمهم وظروفهم المعيشية عمومًا. ومن المقرر أن تُقدّم الوكالة السويدية لشؤون الشباب والمجتمع المدني نتائجها في مارس 2026.

حقوق العابرين جنسياً

يواجه العابرون جنسياً تمييزًا بسبب هويتهم أو تعبيرهم الجندري. وفي السويد، لا تزال هناك مجالات تحتاج إلى مزيد من التحسين، وفقًا للاتحاد السويدي لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جنسياً والكوير (RFSL).

وفي عام 1972، أصبحت السويد أول دولة في العالم تتيح تغيير النوع القانوني. غير أن هذا الإجراء كان يتضمن بعض السلبيات، من بينها اشتراط التعقيم الإجباري، وهو شرط لم يُرفع من القانون إلا في عام 2013.

وفي 1 يوليو 2025، دخل حيز التنفيذ قانون جديد يتيح تغيير النوع القانوني ابتداءً من سن 16 عامًا، وذلك بموافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني.